لآ أجد في قانون التوثيق العصري أي مقتضى ينص على تقاضي الموثق أتعابا عن دراسة الوثائق وإنما الأتعاب يتقاضاها عن إبرام العقود. وهذا ما يتحدث عنه القانون أي إبرام العقود. إنما هناك مادة في هذا القانون تتحدث عن صدور قانون تنظيمي يحدد اتعاب الموثق ولا علم لي بصدور مثل هذا القانون التنظيمي إلى حد الان.
إنما نصيحتي لك أن تحتفظ بالبريد الذي أرسله لك هذا الموثق، اللهم إذا كانت محادثته لك تليفونيا فكان عليك تسجيلها.