قمت برفع شكاية لدى رئيسه إلا أنه تشبت بموقف الموضف

هل يمكنني اللجوء إلى القظاء هل فعلا صدرة مدكرة وزير الداخلية112
بشأن العقار غير المحفض

قرار الرفض قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري،
بالنسبة للسؤال الثاني آسف لا علم لي بهذه المذكرة.

قمت بالبحت فقيل لي أنه جاء في مدكرة وزير عدد 112 بتاريخ 05 يناير 2017
إعتماد شهادة البقعة الوحيدة ظمن وتائق الملف حيت يتم التحفض على منح الشهادة الإدارية ما لم يدل
صاحب الطلب بشهادة البقعة الوحيدة التي تصدر عن السلطة المحلية
التحفض على ملفات تقسيم بين الورتة في غياب مخارجة قانونية بين الورتة بل للجوء إلئ تقديم طلب
واحد حول العقار الموروت بإعتبارهم ملاكين على الشياع وعدم للجوء إلى تقسيم الملك المشاع

وكأني فهمت من كلامك أن المقصود هو طلب شهادة بعدم التجزئة المنصوص عليها في قانون 1992.

نحن نريد القيام بالشهادة الإدارية من أجل وتيقة الإستمرار والقيام بتحفيض الأرض فقط
أي أن الأرض لاتكتسي الصبغة الجماعية هل يصلح للجوء إلى القظاء أم أن القظاء سيأيد قرار الولأية مع العلم أن في المدينة إنزكان الولاية لاتعمل بهده المدكرة بينما في ولاية أكادير يفتخرون بهده المدكرة
فقد قال لي دلك الموضف فيما سبق كنا نقوم بتمغربيت أما ا لأن لا وعندما سألته لمادا لاتطبق في ولاية
إنزكان قال لي لاشأني فيهم

الشهادة من حقكم وإذا رفضوا من حقكم الطعن.