من الناحية القانونية الموافقة غير مطلوبة وإنما المطلوب إخبار الزوجة الأولى وبيان موقفها وإذا رفضت تطلقها المحكمة بناء على طلبها، والاستدعاء للإخبار تقوم به المحكمة في العنوان الذي تدلي به أنت للمحكمة والذي يجب أن يكون العنوان الصحيح تحت طائلة متابعتك بالتزوير.