السلام عليكم ،
أملك بقعة أرضية عن طريق الإرث منذ سنوات طويلة و أنا أعيش في مدينتين أخريين على التوالي . كنت أسدد ضريبتا التضامن الوطني والأراضي الغير مبنية لمدة بعض السنوات, وقد صرحت بعناويني الجديدة . بعد مدّة ، تفاجئتُ بزيادة صاروخية في الضريبتين تعادل نصف راتبي, طلبت تخفيضا تقرر منحه لي كان غير كافيا. إنقطعتُ عن الأداء متمنيا أن يتمّ رفع الحيف ،كما أن الإشعارات إنقطعَتْ عني كلية .
قررتُ بيع العقار في الآونة الأخيرة ، متوقِّعا أن ضرائب عدة سنوات تفوق العشرين سنة قد طالها التقادم . لكن فوجئتُ عن طريق وكيلي المهني في البيع بمطالبتي بها و بالزيادات و الغرامات حيت فاقت الملايين من السنتيمات. لم أتوصل بأي إنذار أو أي إجراء طيلة تلك السنوات.
سؤالي :
- هل قانون مالية 2016 الذي جاء بإجراءات تبطل التقادم الرباعي يسري بكيفية رجعية ؟ علما أنني لم أجد فيه ما يفيد تاريخا رجعيا بصريح العبارة (مثلا ، يطبقّ الفصل كذا و الفصل كذا من مدونة الضرائب ابتداء من سنة مثلا1996)
- هل هناك ما يجعل استفادتي من التقادم أمر غير ممكن؟

ملحوظة : أنا بصدد الإتصال بالمصالح المختصة ، لذلك أودّ أن أكون على بينة قبل ذلك . لربما جوابكم يقنعني على الامتثال للأمر الواقع و طي الموضوع على مضاضة .
مع جزيل الشكر و عبارات التقدير العميق