عن السؤال الأول، هو طريقة لإنجاز مشروع القسمة، والقانون كما في المادة 317 من مدونة الحقوق العينية ينص على أن المشروع يجب أن يتم على أساسا أصغر نصيب. بمعنى لو أن الشركاء على الشياع يملكون حصصا ونسبا متفاوتة وأقلهم مثلا 30/1 فإن مشروع القسمة العينية يجب أن ينطلق من هذا النصيب الأصغر أي تقسيم الحصص كلها على أساس هذا النصيب 30/1 باعتباره أصغر وحدة في القسمة ثم بعد ذك توزيع الحصص على المساهمين بقدر أنصبائهم.
عن السؤال الثاني هذا مصطلح لا وجود له في القانون المغربي ومأخوذ على ما أعتقد من القوانين المشرقية ( سوريا ومصر مثلا) وربما يعني الاتفاق بين المتقاسمين على اختصاص كل واحد منهم بقطة معينة من العقار قاطعين بذلك الطريق على إجراء القرعة فيما بعد.
وعن السؤال الثالث فإن المدرك هو ما يؤديه أحد الشركاء الذي وقع في نصيبه حصة أكثر قيمة من حصة شريكه فيرد عليه بالمال ما نقص من حصة الشيك الآخر.