ما جاء في سؤالك عرفه القانون الجنائي في الفصلين 442 و 443 وهما كالتالي:

الفصل 442

يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.

الفصل 443

يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة.

إلا أن المشكلة هي أنه عاقب على الجريمتين بطريقتين مختلفتين، إذ أحال بشانهما على قانون الصحافة ومعنى هذا أنه لتطبق العقوبة الواردة في قانون الصحافة يجب ان يكون القذف أو السب علنيا بواسطة أحد الوسائل المنصوص عليها في قانون الصحافة وقد نص الفصل 44 من القانون المذكور على انه يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها.

ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.

ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.

والعقوبة الواردة في قانن الصحافة أشد من العقوبة الواردة في القانون العادي.

أما القانون العادي فاعتبر السب غير العلني وهو كما جاء في سؤالك مجرد مخالفة وأعطى الاختصاص فيها لمحاكم القرب أما العقوبة فقد نصت عليها المادة 16 من قانون قضاء القرب وتتراوح ما بين 300 و 700 درهم كغرامة، ولكن إذا استطعت إثبات ما تنسبه لذلك الشخص وعاقبته المحكمة فإنه يمكنك مطالبته بالتعويض المالي الذي يغطي ما أصاب سمعتك وشرفك.

وانطلاقا مما سبق يمكنك رفع شكاية من أجل السب غير العلني أمام وكيل الملك الذي سيجري بحثا ويحيل الواقعة على قضاء القرب وإذا حصلت على حكم بإدانة خصمك آنذاك يمكنك المطالبة بالتعويض كما سبق شرحه.

أما حصولك عل تسجيل المكالمة من شركة الاتصالات فلا علم لي هل تسجل الشركة كل الاتصالات أم يقع فقط التنصت على اتصالات معينة وهي التي يقع تسجيلهانولكن يمكنك تسجيل مكالمة يتهمك فيها بذلك إنما الأمر غير كاف لأنك تقول أنه أذاع هذا الاتهام وهو ما لا يمكن إثباته بتسجيل المكالمة وإنما بشهادة الشهود.