هذا سؤال جِدّي و انا طرف في الموضوع استاذي الفاضل.

اتمنى الاجابة من فضلك و شكراً

هذه حالة شاذة ولم أسمع بمثلها من قبل.
لو كانت المسألة مدنية وتساوت الحجج فإنها تتساقط جميعها و النتيجة هي بقاء الحال على ما هو عليه.
ولكن ما دام الأمر يتعلق بجنحة فالمفروض في النيابة العامة أولا أن تحيل الشكاية إلى الضابطة القضائية لإجراء البحث والاستماع لشهود الطرفين وقد تطلب منها أيضا وصف مظاهر الحيازة في هذا العقار أهو فلاحي أم مجرد بقعة للبناء إلخ. قد تطلب النياب العامة من الضابطة الاستماع لغير الشهود المقدمة أسماؤهم كجيران الملك.
وإذا رجع الملف مثلا بأنها عقار فلاحي وشهود كل طرف يشهدون لمن طلب شهادته فهناك حلان أمامها، إما أن تتابعهما معا وتترك للمحكمة التقرير في الحائز الحقيقي وإما أن تتابع أحدهما وتترك للمحكمة أيضا أن تقرر من هو الحائز الحقيقي.
أما إذا كان العقار أرضا للبناء لا تتصور فيها حيازة بالمعنى القانوني ( تصرف استغلال إلخ) فإنها ستحفظ الشكاية لاكتسائها طابعا مدنيا، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء المدني للبت في الاستحقاق ورفع اليد.
هذا رأيي والله أعلم