يجب طلب التنفيذ والحجز على أموال المشغل بما فيها أصله التجاري المكون بالمحل الذي وقعت فيه الحادثة، وإذا لم ينفع كل ذلك وحصلت على محضر بعدم وجود ما يحجز اطلب تنفيذ الإكراه البدني. فلربما تكون هذه الوسيلة انجع الطرق لإجباره على الأداء وإلا سيدخل السجن.

ملاحظة

لا يفهمن احد أن جوابنا هذا يتناقض مع جواب سابق لنا بعدم إمكانية تنفيذ الإكراه البدني في الديون.

الديون التي نقصدها في جوابنا أو أجوبتنا السابقة إنما تتعلق بالديون التعاقدية الناجمة عن اتفاق أو عقد أما التعويض عن حادثة شغل فهو تعويض ناجم عن عمل تقصيري أ و عن القانون.