لم أفهم العلاقة بين طلب تحليل الحمض الووي والتبني، لأن التبني ممنوع في القانون وإنما هناك الكفالة.

االخبرة القضائية تصلح في إثبات النسب وقد نصت بهذا الشأن المادة 158 من مدونة الأسرة بقولها :

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.

وعليه ما دامت الخبرة القضائية من بين وسائل إثبات النسب فإن المحامي يمكنته طلب إجرء تحليل الحمض النووي لإثباته وليس للتبني