حينما يسجل الملف بمحكمة النقض ويعين الرئيس الأول الغرفة التي ستنظر فيه يعين رئيس الغرفة المستشار المقرر المكلف بتجهيز القضية.

وتجهيز القضية معناه أمر المستشار المقرر كتابة الضبط بتبليغ العريضة للمطلوب في النقض لللجواب عليها.

إذا توصل المطلوب وأجاب وكان في مذكرة جوابه ما يستوجب تبليغه لطالب النقض فإنه يتم التبليغ لهذا الأخير للتعقيب.

إذا لم يجب أو لم تتضمن المذكرة شيئا يستوجب التعقيب فإن الإجراء الموالي هو تخلي المستشار المقرر على الملف وإحالته على رئيس الغرفة لتعيينه في جلسة من الجلسات.

إذا تعذر تبليغ العريضة إلى المطلوب بإمكان محامي طالب النقض الطلب من كتابة الضبط أن تمكنه من نسخة من العريضة للسهر على التبليغ وهذا إجراء معمول به في كل المحاكم.

إلا أنه إذا تم التخلي عن الملف فلا شيء يبلغ للأطراف ما عدا استدعاء الحضور والإعلام بالجلسة وهنا يمكن للمحامي أن يحضر ويمكنه أن يقدم طلب المرافعة

وإذا لم يحضر أو لم يطلب شيئا فإن محكمة النقض تبت في الملف وتصدر قرارها.