هناك جدل في الوسط الحقوقي حول مدى تطبيق المادة 653 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

ومدى تطبيقعه على الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد الشركة الخاضعة لأحد مساطر المعالجة.

وما دمتم تطلبون رأينا فإننا نميل إلى اعتبار هذا المقتضى ينطبق أيضا على الشيكات التي سحبتها الشركة قبل صدور حكم فتح المسطرة لأن إرغامها على ادائها بواسطة التهديد بالاعتقال يمس في الصميم الطابع الجماعي للمسطرة والتي تقتضي مساواة الدائنين وعدم اقتضائهم ديونهم إلا في إطار ما تنص عليه قواعد مساطر المعالجة التي تعد من النظام العام.

وعليه، ما على المشتكى به إذا ما تم تقديمه أمام النيابة العامة إلا أن يبرز كونه مجرد ممثل قانوني للشركة وأنها خاضعة للتصفية وأنه يطالب بتطبيق المادة 653 المشار إليها اعلاه.

والله الموفق