النقض من طرف محاميان اثنين كل واحد لوحده حول ملف واحد

الجواب على سؤالك يقتضي افتراض أربع حالات.
الأولى أن يعرض أحد الطعنين لوحده على محكمة النقض ففي هذه الحالة ستفصل فيه، وإذا ما عرض عليها الطعن الثاني لوحده بعد ذلك وكان هناك من أثار لها وجود طعن سابق فستعتبره محكمة النقض طعنا مكررا وستقضي بعدم قبوله.
الحالة الثانية أن يعرض الطعنان معا وفي وقت واحد على محكمة النقض وعلى ذات الغرفة أو القسم ، لأنه وكما هو معروف محكمة النقض مقسمة إلى عدة غرف وكل غرفة مقسمة إلى عدة أقسام، ففي هذه الحالة هناك اتجاهان، الأول يرى عدم قبول الطعنين معا لأنه لا يجوز الطعن مرتين ضد حكم أو قرار واحد، وهذه القاعدة تطبق أمام محكمة الاستئناف أيضا كما تطبقها بعض غرف محكمة النقض.
والتوجه الثاني يرى أن يفصل في الطعن المقيد أولا ويقضي بعدم قبول الطعن الثاني.
الحالة الثالثة ، وتتعلق بعرض الطعن على قسمين من نفس الغرفة ( الغرفة الاجتماعية) ولا يعلم هذا القسم بالطعن المعروض على القسم الآخر (وقد يكون عدم العلم مستبعدا إذا توصل الخصم بنسخة من عريضة النقض لأنه سيثيره حتما) فقد يصدر قراران إما بنقض الحكم معا وإما برفض الطلب معا وإما قرارين متناقضين أحدهما بالنقض والآخر برفض الطلب.
مع الإشارة أن هذه الحالة لم تحصل قط ومستبعدة جدا.
عن سؤال الأتعاب فإنه عملا بالفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المحاماة التي تنص على أنه يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها، فإنما أفهمه من هذه المادة أن المحامي يتتبع القضية ابتداتئيا واستئنافيا فقط، لأنه بصدور القرار الاستئنافي يكون الحكم قد أصبح نهائيا ولا يكون موكلا للطعن بالنقض إلا بتوكيل جديد لأن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي وليس من طرق الطعن العادية.
وبناء عليه أرى أنه لا يستحق أي أتعاب عن الطعن الذي قام به ولم تكلفه به إلا إذا كنت كلفته به وتقاعس عن إخبارك بما قام به مما أدى بك إلى تنصيب محام آخر، مع الإشارة أن عبء الإثبات يقع عليه، وعليه إبراز التوكيل بتكليفه بالطعن بالنقض، وبشرط أن يكون محاميك الذي طعن بالنقض مقبولا أمام محكمة النقض لا أن يستعمل ترويسة محام آخر.