الأسبقية تكون للقسمة العينية وإذا تعذرت يلجأ إلى قسمة التصفية،وهو ما نصت عليه المادتان 317 و 318 اللتان لم تول لهما أيها السائل أهمية وركزت على الفصل 319 الذي يتحدث فقط عن قسمة التصفية وبان البيع لا يتم إلا بعد استنفاذ جميع الطعون. المادة 317 تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة،وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز. المادة 318 إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية، أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني.