الشكاية التي تقدمت بها هي شكاية لرئيسه الإداري وليس لرئيسه بصفته ضابطا للشرطة القضائية.

ورئيسه بصفته ضابطا للشرطة القضائية طبقا للمادتين 17 و 30 من قانون المسطرة الجنائية هو الوكيل العام للملك الذي يحيل على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب إلى ضابط شرطة قضائية أثناء قيامه بمهامه.

لذا أنصح بإعادة رفع الشكوى للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.