حينما يرفع شخص دعوى فهو يؤدي رسوم قضائية ورسوم تبليغ الاستدعاءات وأحيانا مصاريف الخبرة إذا أمرت بها المحكمة.
كل هذه المصاريف يسترجعها المدعي من المدعى عليه إذا ربح الدعوى و إذا حكم عليه بما طلبه المدعي.
أما إذا خسر المدعي الدعوى فإن كل ما أداه يبقى على عاتقه ولا يكون له الحق في استرجاعه، وهذا معنى إبقاء الصائر على عاتق رافع الدعوى.
إبقاء الصائر على الخزينة العامة يكون في القضايا الجنحية والجنائية إذا رفعت الدعوى ضد متهم وحكم ببراءته، فهنا تتحمل الخزينة العامة مصاريف الدعوى العمومية، أما إذا أدين المتهم فهو من يتحملها .
حينما يكون الشخص مستفيدا من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بقرار من لجنة المساعدة القضائية فإنه إذا خسر الدعوى تصفى المصاريف في إطار المساعدة القضائية وتتحملها الخزينة العامة.أما إذار ربحها فإن الخزينة ترجع على المحكوم عليه بما كان يجب على المدعي أداؤه لو لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية.
أما أتعاب المحاماة فلا تدخل ضمن المصاريف القضائية لحد الآن لأنه يصعب تقنينها لتوقف ذلك على تراضي المتقاضي ومحاميه.