حسب المادة 503 من مدونة التجارة بعد التعديل الذي أدخل عليها بتاريخ 22-08-2014 فإنه " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به.
وفي هذه الحالة، يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية.
إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل."
وانطلاقا من هذا النص يتبين أن القانون فرض على البنك قفل الحساب الجاري خلال سنة إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه بعد سنة من آخر عملية دائنة، وكلمة دائنة هي التي خلقت المشكل فاعتبر البعض أن الحساب يغلق في جميع الأحوال بمرور سنة على توقف العمليات به من طرف الزبون، ولكن صياغة النص لا تسعف لأن العملية الدائنة تعني أن الأمر يتعلق بوجود مبلغ أودع بحساب صاحب الحساب في الخانة الدائنة، وليس معناه أن يكون الرصيد دائنا بل يحتمل أنه برغم العملية الدائنة يبقى الرصيد مدينا.
ففي هذه الحالة يجب إيقاف الحساب بعد سنة ولا يبقى الزبون مدينا سوى بما تم تقييده في الحساب خلال هذه السنة لا سيما عمولات تسيير الحساب.
بالنسبة لحالتك أرى أنه ما دمت قد سددت الرصيد المدين بعد إحالة الحساب للمنازعات فمعنى هذا أن البنك كان قد أغلق الحساب لأنه لا يحال على المنازعات إلا بعد تصفيته وإغلاقه وبالتالي فإن سداد المبلغ لن يكون هناك شيء وراءه.
ولكن الأساسي هو أن تتأكد أن الحساب كان قد أحيل على المنازعات قبل الأداء.
وعلى سبيل الاحتياط لكل طارئ أرى أن تتقدم بطلب إغلاق الحساب مع ذلك وتودعه بالوكالة التجارية التي تمسك الحساب مقابل وصل أو التأشير على نسخة من الطلب بخاتم الوكالة مع التاريخ ليرتاح بالك.