المسألة تتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة. وهذا الاختصاص نظمته المادة 79 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

وعليه فإن الأولوية تعطي للمحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ثم المحكمة التي يوجد بها موطن الزوجة أو محل إقامة وليها ثم للمحكمة التي أبرم فيها عقد الزواج.

فانظر أيها السائل هل محكمة طنجة تقع في المرتبة الأولى أي التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية، فإذا كان الأمر كذلك فاطلب من المحكمة نقل الملف إلى محكمة طنجة.