حسب القانون الجديد لسنة 2013 يؤديها المكتري إذا تم الاتفاق عليها في العقد، لأنه يستعمل عبارة أداء الكراء ثم التكاليف الكرائية التي يتحملها بموجب العقد.

أما في القانون القديم فإن ظهير 1980 كان يحملها ابتداء للمكتري ما لم يقع اسقاطها باتفاق..

تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات ، وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.

اي اذا لم ينص العقد على تحديد مبالغ التحملات بما فيها الضريبة على الخدمات الجماعية تصبح داخلة في السومة الكرائية و ليس للمالك المطالبة بها

استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

اخوكم

فريد زين الدين العثماني