لا بد وأن العقد الذي تتحدث عنه أبرم في ظل القانون القديم الذي كان يسمح بإزالة الثلث من الكراء ليسترجعه المكري من لجنة مختصة، وهذا المقتضى الذي كان ينظمه مرسوم 8 اكتوبر 1980 ألغي بالقانون الجديد للأكرية لسنة 2013.

أما المقصود بذلك في عقود الأكرية القديمة، وحتى لا يلجأ المكتري إلى المحكمة للتخفيض من الكراء المتفق عليه في العقد بنسبة الثلث، أن هذه العملية قد تمت باتفاق الطرفين وأن الكراء الذي كان قدره في سؤال الحال 3750 درهم قد تم إنقاص الثلث منه وأصبح 2500. درهم. وهذا المقتضى كان يعطي الحق للمكري في استرجاع الثلث من الجهة المنصوص عليها في المرسوم المذكور.