رهن العقارات يكون لضمان دين في ذمة المدين المرتهن وهو لا يرتب أثر في مواجهة الطرفين والغير إلا بتقييده بالمحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا.

لذا فإن تقييده بالرسم العقاري هو عملية قانونية مائة بالمائة.