أغلب الناس يحرصون على أن تكون الحادثة التي تكتسي طابعا مزدوجا، أي حادثة سير وحادثة شغل، حادثة سير فقط، وبالتالي فهم يخفون عن الشرطة أو الدرك أنها كانت في مسافة الذهاب أو الإياب من العمل لأن دعوى حادثة الشغل وإجراءات طلب التعويض التكميلي وشكل أدائه الذي لا يكون على شكل مبلغ يدفع مرة واحدة وإنما على شكل إيراد سنوي يدفع كل ثلاث أشهر، كل ذلك يجعلهم يعزفون عن التصريح بحادثة الشغل.
حسب سؤالك فإن المحضر لم يتضمن ما يفيد أنها وقعت في مسافة الذهاب أو الإياب من العمل، ولكن إذا صرح زوجك أنه كان قاصدا عمله فحتى ولو لم يتبع مشغل زوجك الإجراءات القانونية للتصريح بالحادث لشركة التأمين فإن الملف لما سيحال على المحكمة وتكتشف هذا التصريح ستحكم بإيقاف البت في دعوى التعويض عن حادثة السير إلى حين انتهاء دعوى حادثة الشغل.
إذا كان المحضر قد أنجز وأرسل للنيابة العامة فلا مجال لتعديله ويبقى لكم فقط الاتصال بوكيل الملك المختص أو نائبه للتصريح بأن الحادثة حادثة شغل ليعطي تعليماته للضابطة لإعادة الاستماع إلى زوجك بشأن ذلك ويعمل محضر تكميلي بالبحث.
أما عن المدير الذي لم يصرح بالحادثة فبإمكان زوجك مقاضاة مشغله بدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر عن حادثة الشغل، وبعد ان يصبح الحكم نهائيا يرفع دعوى التعويض التكميلي ضد المتسبب في الحادث وشركة تأمينه.
إنما لعلمك فإن الإجراءات معقدة وتقتضي تنصيب محامي في الحال، وأعتقد أن هذا الأخير سيشجعكم على إخفاء كون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل لأن التعويض الذي سيحكم به سيكون دفعة واحدة وليس عل شكل أقساط كما شرحت سابقا.
أما عن الأداء الذي تم عن العملية الجراحية فهناك اختياران، إما التصريح به لشركة تأمين المشغل وطلب استرجاع ما أديتموه أو تقدموا الفواتير للمحكمة التي تنظر في حادثة السير لتحكم بالمبلغ تجاه شركة تأمين المتسبب في الحادث.