أولا لكي تكون متيقنا من أن المحكوم عليه لم يستأنف يجب أن تكون بلغته بالحكم، لأن أجل الاستئناف لا يبدأ إلا من تاريخ التبليغ.
إذا كان الحكم بالأداء وبالإفراغ، فإن الشق المتعلق بالأداء يتكفل به المفوض القضائي أما الشق المتعلق بالإفراغ فيتكفل به قسم التنفيذ بالمحكمة، لأن الإفراغات لم يسند الاختصاص فيها للمفوضين القضائيين عملا بالمادة 15 من القانون المنظم لمهمة المفوض القضائي.
وكان الأجدى أن تكون احتطت لما سيحكم لك به بحجز تحفظي على منقولات وأموال أو حسابات المحكوم عليه حتى يمكنك التنفيذ عليها إذا امتنع عن التنفيذ التلقائي بعد إعذاره بالأداء من طرف المفوض القضائي ومنحه أجل العشرة أيام.
لاخوف عليك إن بدأ المفوض القضائي بتنفيذ الحكم بالأداء وهذا هو الأصوب لأنه سيستطيع الحجز على المنقولات الموجودة بالمحل في حال الامتناع وبيعها بالمزاد العلني بعد ذلك تنفيذا للحكم.
أما الحكم بالإفراغ فلو تأخر وأغلق المحكوم عليه المحل فهناك إمكانية كسر الأقفال وتسليمك المحل ولو في غيبة المنفذ عليه، إنما ستعين حارسا على المنقولات إلى حين بيعها تنفيذا للحجز التنفيذي الذي سبق أن أوقعه المفوض القضائي.
والجهة المكلفة بالتنفيذ إذن هي كتابة الضبط بالنسبة للإفراغ ( قسم التنفيذ) والمفوض القضائي الذي ستختاره بالنسبة للحكم بالأداء.
المحكمة التجارية تتوفر على قسم للتنفيذ وهي من ستتكفل بتنفيذ حكم الإفراغ اللهم إذا لم يكن المحل المحكوم بإفراغه يوجد بمقرها وإنما بمقر محكمة ابتدائية أخرى ففي هذه الحالة يستم توجيه إنابة قضائية للمحكمة الابتدائية المعنية لتقوم بتنفيذ الحكم بالإفراغ وإن كنت لا اتفق مع ما تقوم به المحاكم في هذا الصدد لأن القانون لما حدد دائرة نفوذ المحكمة التجارية لتشمل دوائر محاكم ابتدائية عادية فإن بإمكان عون التنفيذ التابع للمحكمة التجارية أن ينتقل داخل هذه الدائرة لينفذ الحكم وليس في حاجة لإنابة قضائية لمحكمة أخرى.
مثلا المحكمة التجارية التي يصل نفوذها حتى مدينة أسفي يمكنها تنفيذ الحكم بالإفراغ حتى في آسفي وفي المحمدية وفي برشيد وسطات ولا حاجة لتوجيه الإنابة القضائية للمحاكم الابتدائية الأخرى بهذه المدن.
إنما هذا هو ما يجري به العمل حاليا إلى أن تتغير الأمور ويدخل القانون المحدث لغرف تجارية بالمحاكم الابتدائية حيز التنفيذ.