هناك قسط جزافي مبلغه 100 درهم في القضايا الجنحية امام المحاكم الابتدائية و 500 درهم في القضايا الجنائية أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العسكرية.

وعلى المدعي بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد مصاريف جميع الإجراءات ، ويشمل هذا المبلغ علاوة على المبلغ الجزافي المذكور المبلغ المعد لتسديد مصاريف الخبرة إذا تقرر اللجوء إليها. ويقوم قاضي التحقيق أو المحكمة بتحديد مبلغ هذا الإيداع وعلى المدعي إيداعه تحت طائلة عدم قبول دعواه أو شكايته المباشرة.