عادة في قضايا التعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حادث سير ما تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل للمبلغ المحكوم به ابتدائيا في حدود الثلث أو الربع، وهذا لا يكون طبعا إلا بناء على طلب من المحامي او الشخص نفسه إذا لم ينصب محاميا وكانت الدعوى رائجة أمام المحكمة الجنحية.