حوادث السير تخضع لقانون خاص هو ظهير 24 أكتوبر 1984

إذا تمت متابعة المتسبب في الحادث من طرف وكيل الملك فإن المتضرر يمكنه الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى الجنحية والمطالبة بالتعويضات المستحقة له,

إذا تأخر المضرور ولم ينتصب طرفا مدنيا وصدر حكم بإدانة المتسبب في الحادث يمكنه المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى مدنية شريطة ألا تكون الدعوى قد تقادمت بخمس سنوات من تاريخ علمه بالضرر والمتسبب فيه و 20 سنة من تاريخ الضرر.

والمتسبب في الضرر يكون هو المدعى عليه مع إدخال شركة التأمين في الدعوى