دعوى التعويض عن الضرر-تقادمها-تغيير الوسيلة(تابع)
دعوى التعويض عن الضرر تقادمها تغيير الوسيلةشكراً السيد المستشار المحترم على ردكم المفيد والدقيق، أريد في هذا التعقيب اضافة بعض النقاط التوضيحية للملف قصد خلاصة نهائية: 1- مركز الشركة هو بناية مربوطة بشبكة سلكية تحت ارضية وشبكة صرف تحت ارضية ( سوف اسميهما فيما تبقى من التعليق بالشبكة). -الشركة حين احتلت الرسم العقاري سنة 1991 بنت المركز يعني بناية مربوطة بالشبكة. -الشبكة تنطلق من داخل البناية وتمتد خارجها في جزء مخفي، والكل بالرسم العقاري ( هذا الجزء سيُكتشف سنة 2016 وموضوع الدعوى الحالية). بمعنى أن الشبكة جزء لا يتجزأ من البناية والمركز لأنه لا مركز اتصالات من دون شبكة. 2- انتقلت ملكية الرسم في إسمي سنة 1998 3-الدعوى الاولى (1998-2002): -المقال: "التمس طرد الشركة من الرسم العقاري وإفراغها منه هي ومن يقوم مقامها ومن كل شواغلها " - الحكم الاستئنافي: (2002) " الحكم على المدعى عليها بإفراغ العقار موضوع الرسم العقاري رقم …. هي ومن يقوم مقامها ومن جميع شواغلها " 4 الصلح(2002): تفادياً للإفراغ اقترحت الشركة صلحاً بحيث: تمت تجزئة الرسم، من طرف مكتب هندسة عينته الشركة وتحت نفقتها، الى جزئين جزء للشركة وجزء ثاني لي (ما تبقى من الرسم بعد خصم الجزء الاول). ما حدث أن تصميم التجزئة المصادق عليه رَسم البناية فقط (الجزء الاول) ولم يشر الى الشبكة التي تنطلق من داخل البناية وتمتد خارجها لتنتهي تحت ما تبقى من الرسم (جزئي)، حصل هذا لأن الشركة لم تصرح بالشبكة لا لي ولا لمكتب الهندسة. عقد البيع (الصلح) اعتمد على المساحة المشار إليها بتصميم التجزئة ، بحيث ان هذه المساحة لم تشمل مساحة جزء الشبكة، وأُمضِي العقد تحت الشرط المشار إليه في التعليق السابق مفاده انني " أتنازل عن أي تعويض يخص الجزء المؤدى عنه طبقاً للتصميم والمتعلق باحتلال الشركة للعقار موضوع العقد منذ بداية الاحتلال إلى يوم امضاء العقد ". 4-الدعوى الحالية: (2016 ) في سنة 2016 في زيارة لي للمغرب (وانا إطار مغربي مقيم بأمريكا قبل شراء هذا الرسم) اكتشفت مؤشرات وجود الشبكة وتكلف نائبي برفع دعوى رفع الضرر والتعويض أكدت الخبرة والخبرة المضادة الاحتلال والاستغلال، واريد ان اضيف كذلك أن ا الاستغلال قائم ومستمر الآن. هذه هي المعطيات الدقيقة للملف وأرجو منكم السيد المستشار المحترم تنويري باي مزيد في ظل هذا التدقيق ولكم جزيل الشكر وأنا بصدد القرار في الخطوة المقبلة بحيث ان الملف بالمداولة ابتدائياً الآن. هل بعد هذه المعطيات دعوى التعويض تقادمت كما ورد في ردكم السابق، وما تأثير فكرة أن الاستغلال مستمر الآن هل يجب تعويض ما؟ إذا كانت وسيلة المسؤولية التقصيرية غير مجدية هل بامكاني اللجوء في حالة الاستئناف إلى وسيلة أخرى وما هي؟ يبدو أن الشركة، تسترت عن قصد او غير قصد عن مساحة جزء من الشبكة الممتدة الى تبقى من عقاري ، وهذا التستر وقع على مستوى انجاز تصميم التجزئة وعند ابرام الصلح او بعبارة اصح عند ابرام عقد البيع، فلا أنا ولا مكتب الهندسة كنا على علم بالشبكة، ورغم الحكم على الشركة بإفراغ الرسم بكامله ففي رأيي تعمدوا الاستمرار في الاستغلال خفية لهذا الجزء، فما هو رأيكم في كل ما يمكن أن يترتب عن الدفع بالمسؤولية العقدية ، إذا خلصنا ان دعوى التعويض في إطار المسؤولية التقصيرية تتقادم كيفما كان الحال في ضوء ما اضفته أعلاه؟ وتقبلوا السيد المستشار تقديري واحترامي، انني لا اهدف الربح المادي من وراء هذا الاصرار في هذا الملف وانما شعوري بتقصير أو عدم اختصاص من طرف من مثلني، وكذلك الاستفادة من ذوي الاختصاص في هذا الجانب الحيوي من حياتنا، وشكراً لكم.
0 تعليق
الجديد في توضيحاتكم هو مدى الحق في التعويض عن الضرر الحاصل بعد تقادم المدة الأولى بحكم أن الضرر مستمر في الزمن .
فهذه الإشارة تنطوي على فكرة بناءة وهي تعطيك الحق فعلا في المطالبة بالتعويض فيما لم يتقادم أي المدة التي استمر فيها الضرر بعد تقادم المدة الأولى. والعملية الحسابية حسب تصوري للقضية تبدأ من تاريخ الانتهاء من إنشاء الشبكة إلى حين انقضاء اليوم الأخير من العشرين سنة، ثم يبدأ العد من جديد، وكل ضرر لم تمر عليه المدة المذكورة فهو قابل للتعويض عليه.
لست أدري هل أثارت الشركة مسألة التقادم أم أنتم متخوفون فقط من إثارتها، وهل تم التمسك بالتقادم بهذا الوضوح الذي ناقشناه معا من خلال الأجوبة السابقة، لأنني أشك، بحكم خبرتي في المحاكم، في مقدرة الكثير من المحامين أن يتناولوه بهذا العمق لا سيما وأن الأمر يتعلق بعقار محفظ.
لست أدري أيضا هل انتبهتم إلى ما سبق أن قلت لكم بشأن رفع الضرر ، أي إزالة الشبكة المخفية، حتى ولو استمر مئات السنين، وبأن هذا الأمر يجعلكم في موقع قوة إذا ما كان هناك تفاوض.
وأضيف أنه لا يمكن للشركة الاحتجاج بالصلح السابق لأنه لم يتناول الشبكة بدليل أن استقطاع الجزء من الرسم العقاري وتخصيصه برسم عقاري مستقل لم يشمل الجزء الذي توجد تحته الشبكة، وهذا يمكن التأكد منه بواسطة الاطلاع على الخريطة الهندسية والتحقق منه بعين المكان.
حديثك عن المسؤولية العقدية بدل المسؤولية التقصيرية لا مجال له، وليس في مصلحتكم، فمن حيث النقطة الأولى فالمسؤولية العقدية لا تثار إلا إذا تعلق الأمر بإخلال بما تم الاتفاق عليه في العقد، والأمر ليس كذلك، ومن جهة المصلحة فإن أقصى أمد تقادم في المسؤولية العقدية هو 15 سنة وليس 20.
صدور حكم سابق بإفراغ الشركة للرسم العقاري بكامله ومن شواغلها لا يمكن تنفيذه على ما لم يشمله الحكم، ولمعرفة ما شمله الحكم وما لم يشمله يتعين الرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى وطلباتكم فيها، والحقيقة المرة بالنسبة إليكم أنكم لم تتطرقوا للشبكة تحت أرضية بحكم جهلكم بوجودها بالمرة، وبالتالي فإن الحكم السابق يبقى حجة فيما قضى به من حيث الموضوع ولا يمكن تمديد آثاره حتى إلى لم يقع العلم به، والدليل هو رفعكم الدعوى الحالية الرامية إلى رفع الضرر والتعويض ، لأنه كما قلت لكم سابقا، لو شملها الحكم، لم تكونوا في حاجة إلى رفعها مجددا بل كان يكفيكم متابعة التنفيذ فيما لم يشمله الاتفاق، ولكن هذا غير متيسر لأن الحكم لم يتطرق إلى شبكة تحت أرضية مجهولة.
أرجو أن أكون واضحا في جوابي بمقدار ما كنتم واضحين في عرض الإشكال.
9 تعليقات
شكراً لكم السيد المستشار المحترم:
بقي لي سؤالين فيما يخص تقادم دعوى التعويض عن الشبكة المخفية:
شطر 1:
يقول الفصل 380 من ق ل ع :لا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
بالنسبة لي حصل مانع مادي وهو الجهل بالحق (الضرر) بحيث ان الشبكة تحت ارضية،تسترت عنها الشركة ولم يُشر إليها تصميم التجزئة ولم تُكتشف إلا في 2016 .
الفصل 383:
إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
فهل يفيد هذا الطرح في قطع التقادم ؟
شطر 2:
جزء من الشبكة شُيد مع تشييد المركز سنة 1991 لكن طرفا آخر شيد لاحقاً بعد الصلح وأتوفر على بعض الأدلة والخبرة أشارت الى شئ من هذا القبيل هل يمكن توظيف هذه المعطيات قصد التقليص من التقادم؟ سبق وأن اشرتم الى احتساب التقادم انطلاقاً من نهاية الأشغال.
ولكم جزيل الشكر.
كيف يتم اخفاء الاسئلة و الأجوبة؟
يمكن توظيف الفصل 380 الوارد في تعليقك، وهو شيء جيد، ولكن حسب تقديري، فإن الجهل بالشيء ليس ظرفا مانعا من المطالبة بالحق لأن هذا ما يمكن أن يتحجج به أي متقاضي لا سيما وأن المادة 106 وظفت في الحالة الأولى العلم، وحددت التقادم في خمس سنوات ومددته إلى 20 سنة حصل العلم أو لم يحصل.
قد ( وأقول قد) ترد المحكمة دفعك بما ذكرت في الفقرة السابقة وترده أيضا بتعليل مفاده أنه من المفروض أن يحصل العلم بالضرر طوال 20 سنة لأن المالك يراقب ماله ويرعاه ولا يستساغ عقلا أن تبني الشركة انفاقا في الملك دو ان ينتبه المالك لذلك ويطلب إيقافها أولا ثم بعدها يطالب برفع الضرر.
هذا مجرد تخمين لما قد تذهب إليه المحكمة، فإن لم تفعل فمبروك عليك لأن الفصل المذكور صالح للتطبيق إلا إذا افترضت المحكمة علمك بسبب طول المدة وردته بالتعليل الذي أتيتك به.
بالنسبة لقطع التقادم، سبق أن قلت لك أنه لا يوجد قطع بسبب الدعوى السابقة، لأن الأحكام السابقة القاطعة للتقادم هي التي لا تبت في موضوع الحق وتصدر بعدم القبول لعيب في الشكل.
إضافة إلى هذا فالدعوى السابقة حكم لك فيها برفع الضرر ولم يحكم فيها بعدم القبول لتوظيفها في القطع إضافة إلى أنها لا تتعلق بالشبكة تحت أرضية.
وبالتالي فليس هناك أي قطع اللتقادم بالدعوى السابقة.
إذا ثبت أن جزءا من الشبكة شيد حديثا وداخل أمد التقادم ولديك الإثبات فلا شيء يمنعك من طلب التعويض عن هذا الضرر بعد تقديم الإثبات الذي لديك.
شكراً السيد المستشار على احترافيتكم ودقة اجوبتكم، وهذا نادر جداً، اطلب اذا أمكن أن تُخفى أسألتي السابقة (لا الاجوبة) لأنني أعطيت تفاصيل ليست في صالحي لم اكن على علم بخاصية الاخفاء وشكراً لكم
شكراً لكم السيد المستشار:
فيما يخص الجزء من رسمي الذي تحتله الشركة بأنشائها تحته مند سنة 1991، شبكة سلكية تحت ارضية، فهذا الجزء محادي للطريق العمومي وتم تزليجه من طرف الجماعة في سنة 2011، دون أي نزع للملكية، ولا زالت الشبكة التحت ارضية في مكانها. حين رفعت دعوى رفع الضرر والتعويض الحالية (2016) دفعت الشركية بأن شبكتها توجد فوق الملك العمومي، مع العلم ان التزليج لم يقع إلا في سنة 2011 وان الرسم ما زال بكامله في ملكيتي الى حدود اليوم بحيث رغم التزليج لم يكن هناك اي نزع للملكية، فكيف يجب التعامل مع هذا الدفع في إطار هذه الدعوى.
الخبرتان اكدتا ان الشبكة توجد تحت رسمي واشارتا كذلك ان هذا الجزء زلج سنة 2011.
وشكراً لكم السيد المستشار المحترم.
بعد حصولي على نسخة الحكم الابتدائي هل بامكاني في اطار الاستشارة المؤدى عنها، ارسال جميع الوثائق لدراسة الملف قصد التحضير لمقال استأنافي.
شكراً لكم.
الأمر بسيط.
تدفعون بأن الجزء المحتل ليس ملكا عاما وتذكرون المحكمة والخصم بما انتهت إليه الخبرة من أن المنشأة مبنية في الرسم العقاري.
بالنسبة لتحضير مقال استئنافي، فقد عرضت الأمر على القسم التقني للموقع، وهم بصدد دراسة الموضوع ليتمكن السائل من الإمكانية التي تتيح له رفع الوثائق على الموقع، لأن كتابة مقال أو مذكرة جوابية ليس بالأمر الهين وبدون الرجوع إلى الوثائق، لأن عين الخبير في القانون قد ترى فيها ما لا تراه العين العادية.
وفي انتظار ذلك، نحن على استعداد لمساعدتكم بالتوجيهات والأفكار المناسبة.
شكراً لكم السيد الخبير على توجيهاتكم النيرة.
حين اقترحت إرسال الوثائق قصدت الاجزاء المهمة منها بعد إخفاء كل ما هو شخصي.
فيما يخص الجزء المشمول بشبكة الصرف الصحي التحت ارضية:
في المرحلة الأولى من الدعوى نفت الشركة أي علاقة لها بالأمر وصرحت أن لها شبكتها الخاصة داخل بنايتها، لكن هذا الدفع سيختلف في الخبرة الثانية (المضادة).
بحيث في يوم الخبرة الاولى قام الخبير بالتنقيب في جزء صغير من رسمي وبعد ازالة الاشجار والتراب عاين وجود الشبكة التحت ارضية وعاين قواديس تنبعت من بناية الشركة وتصب في اتجاه حفرتي التطهير الضخمتين التحت ارضيتين برسمي وأشار إلى ذلك في تقريره،هذا من جهة.
من جهة ثانية في الخبرة الثانية(المضادة) خطط ممثلو الشركة لطرح جديد بحيث غيروا دفعهم السابق وصرحوا امام الخبير انهم فعلاً شيدو الشبكة لكنهم توقفوا عن استغلالها منذ إبرام صلح 2003 أي منذ شراء مساحة البناية. ولكي يوهموا الخبير أن الشبكة لم تُستغَل مند القديم، اقتحموا هذا الجزء من رسمي أسابيع قبل الخبرة (هذا الجزء المجاور لهم صعب المنال ومحاط بجدار عال وتكسوه اشجار واشواك) وقامو بعملية حفر وتنقيب على أجزاء شبكة الصرف(أجزاء لم تشملها الخبرة الاولى) وغيروا وكسروا بعض الانابيب وقامو ببعض الترميمات (تبدو حديثة العهد)، كل هذا في غيبتي، وسيعترفون أمام الخبير أنهم قاموا بعملية التنقية بطلب من السلطات(عجزوا عن إثبات ذلك)، وهذه العملية كان من المفترض أن تُقام يوم الخبرة وبحضور الأطراف، يعني أنهم حاولوا التأثير على الخبرة لاظهار ان الشبكة قديمة وغير مُستغلة حالياً دون أن ينتبهوا ان هذا يتناقض مع معاينة الخبرة الأولى ومع طرحهم الأصلي، ومع الواقع المعاين.
سؤالي : أشرنا في المذكرة التعقيبية على الخبرة المضادةً الى هذا الأمر وأشار الخبير كذلك في تقريره الى وجود كسر حديث العهد واشار ان البناية لا زالت مربوطة بالشبكة، هل هذا كافي في نظر المحكمة لتحكم عكس ما خططوا له ام ان علينا ان نظيف تصريحاً خاصاً بهذا العمل الغير المشروع(مثلا في ملف الاستئناف). وهل يمكن أن نطلب في الاستئناف شهادة الخبير على هذا الفعل في حالة عدم ذكره لحادث الاقتحام في تقرير خبرته ( المتضمن بالملف الابتدائي)؟
طرحت هذا السؤال لأن أمر الاستغلال المستمر جد مهم في الدعوى بحيث حاول ممثلوا الشركة اخفائه بعمل تدليسي وغير شرعي، فهل هناك نص أو فصل يمكن توظيفه استئنافياً (إذا أُغفِل هذا الفعل في الحكم الابتدائي) للطعن استائنافياً في دفعهم الاحتيالي الجديد وهل التأكيد على تناقض دفوعاتهم مجدي في الاستئناف ؟
وشكراً لكم السيد المستشار المحترم.
أرجوكم السيد المستشار إخفاء سؤالي هذا لأن الملف في المداولة الآن ويحتمل استئناف حكمه وشكراً لكم.
عن السؤال الأول، أعتقد حسب فهمي للأمور أنه يكفي أن يكون هناك إنشاءات تحت الرسم العقاري الذي لم يتنازله الصلح، لأن هذا في حد ذاته اعتداء على الملكية وهو ضرر بكل المقاييس يجب التعويض عنه.
في الاستئناف وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، عدا مرحلة النقض) لا تطلب شهادة الخبير إلا إذا كان تقريره غير واضح فتستدعيه المحكمة ليبين ما كان غامضا من تقريره. وعليه إذا كان التقرير واضحا بما فيه الكفاية فلا حاجة لطلب استدعائه.
لم أفهم سؤالك بشأن الفصل أو النص القانوني الممكن توظيفه اسئنافيا.
شكراً اكم السيد المستشار،
1- هل تتقادم دعوى التعويض عن ضرر مستمر؟
2- كيف تُحسَب مدة التعويض عن ضرر مستمر في الزمن؟
3- لنفرض أن الضرر مستمر في الزمن وان دعوى التعويض تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية التي ينظم تقادمها الفصل 106 من ق ل ع وأن التقادم هو الطويل 20 سنة.
فإذا رُفعت الدعوى في 2016 وكان تاريخ حذوت الضرر هو 1990 فكيف يحسب التقادم في هذه الحالة وكم عدد السنوات التي سوف يُعوض عنها؟
4- إذا افترضنا نفس الوضعية لكن ملكية الرسم، موضوع الضرر المستمر الذي حدث منذ 1990، لم تنتقل إلى المدعي إلا في سنة 2000 فكيف يحسب التقادم وما هو عدد السنوات التي سوف يُعوّض عنها ؟