أنت تقصد من سؤالك المستأجر الذي ترك العنوان بالسجل التجاري بحكم أنه محجوز.
هذا مؤكد لأنه يبدو أنكم أصحاب المحل المؤجر أي المكرين له وليس مستأجرين.
الأمر بسيط.
تتقدمون بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية التابع له محلكم وتطلبون التشطيب على العنوان من السجل التجاري وتدلون بعقد إلغاء الإيجار رفقة طلبكم.
هذا ما لم يكن المستأجر قد استقر في المحل المدة القانونية التي يتطلبها اكتساب الحق في الكراء وهي سنتين، وأن الإلغاء لم يحصل إلا بعد انقضاء هذه المدة لأنه في هذه الحالة لن يستجيب لكم رئيس المحكمة إذا تبين له أن من قام بالحجز حجز أيضا على الحق في الكراء الذي هو جزء من الأصل التجاري.