أضن أن ما تبحت عنه موجود بالفقرة الثانية من المادة 33 في مدونة الشغل والتي تقول انه في حالة رغبة المشغل أو الأجير إنهاء العقد المحدد المدة قبل حلول أجله فوجب عليه تعويض الطرف الثاني, ما لم يكن هناك خطا جسيم أو قوة قاهرة,
وهدا التعويض يعادل مبلغ الأجور المستحقة عن فترة ما بين أنهاء العقد واجله
فما عليك إلا أن تبحت عن قوة قاهرة حتى لا تدفع التعويض في حالة ما إدا قامت الشركة بمقاضاتك