من القواعد التي تحكم دعوى التحفيظ ان المحكمة لا تبت إلا بين طالب التحفيظ والمتعرض الذي أعلن عن نفسه أمام المحافظ.

في النازلة التي ذكرت طرفا دعوى التحفيظ هما طالب التحفيظ و السيد م.

إذا توفي المتعرض فإن المحكمة تستدعي الورثة لمواصلةالدعوى وهؤلاء هم من لهم الحق في مناقشة القضية.

أما المشتري حتى ولو أودع شراءه بملف المطلب طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ ، فإنه لا صفة له في مناقشة القضية وتدخله أو اعتباره طرفا من المحكمة هو خطأ مسطري فظيع.

هذا المشتري طالما لم يطلب إجراء خلاصة إصلاحية أمام المحافظ ليواصل التحفيظ باسمه قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة فلا صفة له في الحديث أو الإدلاء بأي أقوال أمام المحكمة ، وإذا استمعت إليه فإنه تكون أخطأت خطأ مسطريا فظيعا أيضا.