انتشرت هذه الأيام أخبار مفادها أنه بوسع الزوج الذي ترفض زوجته منحه الموافقة أن يلجأ إلى قاضي الأسرة الذي يمنحها له بعد الإطلاع على الأسباب المقنعة التي دفعته إلى التفكير في الزواج بالثانية. وتضيف نفس الأخبار أن المعني بالأمر يودع مبلغا من المال لقاء هذه الخدمة.لكن السؤال يبقى هو:

-هل من صفة قانونية لمثل هذا الإجراء و ماذا لو أن الزوجة طعنت فيه وطالبت بحقها المدني؟

-في ظل تغييب قانون المدونة، ألا يعتبر مبلغ المال هذا رشوة مادام القاضي يقوم بتنفيذ إجراء من اختصاص القانون؟

وشكرا جزيلا.