ما هي الطريقة القانونية للافراغ في هده الحالة
أب يمتلك محل تجاري اشتراه من صاحبه قبل أكثر من 15 سنوات الساروت فقط
لكن تم التنازل من الأب الى ابنين عن المحل لظروف قاهرة
فبادر الابنان الى تغيير السجل التجاري أو الاصل التجاري في اسمهما
في سنة 2005 تم ارجاع المحل الى الأب لكن السجل التجاري أو الأصل التجاري بقي في اسم الابنان .
الان مند 2005 الى اليوم الاب هو من يدفع السومة الكرائية والتوصيل باسمه
طلب الوالد من الابنان الخروج من المحل ليكتريه لانهما يستغلانه بدون دفع أي مال ولو حتى ثمن الكراء فرفض الابنان
علما أن ضريبة المحل تأتي في اسم الابنان
أريد أن أعرف كيف يمكن اخراج أو افراغ الابنان من المحل بطريقة قانونية
وأخيرا أعتدر لعدم استعمال المصطلحات القانونية بشكل صحيح وشكرا
0 تعليق
إذا لم يكن الأب يتوفر على الوثيقة المذكورة فليس بيده سوى توصيل الكراء ( وربما عقد الكراء) وهو مدخل له لرفع الدعوى إنما نتيجتها ستبقى متوقفة على ما سيدلي به الإبنان لتبرير تواجدهما بالمحل ( هل هو عقد تسييرر حر أو تنازل أو ...)
وبالتالي فإن الجواب القطعي متوقف على موقف الابنين من الدعوى التي سترفع من أجل إفراغهما وبماذا سيجيبان عليها.
3 تعليقات
شكرا ك على الاجابة السريعة ...
بالفعل الاب يتوفر على وثيقة تفيد ارجاع المحل عبارة عن تنازل الابنين للاب عن المحل التجاري
فقط أريد أن أعرف مراحل أو خطوات تشطيب اسم الابنين من السجل التجاري وتقييده مكانهما وأين يمكن فعل دالك أقصد الجهة المختصة الواجب التوجه اليها
وشكرا
للتشطيب على الابنين من السجل التجاري دعوى استعجالية لدى المحكمة التجارية (لابد من محام)
هو حسب المادة 52 من مدونة التجارة في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
وحالة والدك بالنسبة للتنازل الذي حصل عليه من ابنيه هو بمثابة تمليك للأصل التجاري والأصل أنه يكفيه ان يتقدم بطلب التشطيب إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تمسك السجل التجاري، أما رئيس المحكمة بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات كما جاء في التعليق السابق فلا يتدخل إلا في حالات الشطب التلقائي أو جود منازعة بشأن ذلك طبقا للمادة 56 و 78 من نفس المدونة.
وبناء عليه، يمكن لوالدك التقدم إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية التابع لها المحل بطلب الشطب على الإبنين من السجل التجاري وتقديم طلب تقييده بالسجل التجاري لنفس المحل مكانهما بعد الإدلاء بالوثائق التي تخول التسجيل كما لو سيسجل لأول مرة.