في شهر فبراير 2016 فصلت مؤسستنا اجيرا من عمله بسبب خيانة الامانة بعدما طبقت في حقة المسطرة التأديبية المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي نفس الوقت قدمت شكاية الى وكيل الملك وتبين ان الاجير لم يعد مقيما في العنوان الوارد في الشكاية ، كما ان الاجير رفع دعوى الطرد المنصوص عليها في المادة 65 من مدونة الشغل المحددة في اجل 90 يوما والجلسة محددة غدا لجواب دفاعنا.
السؤال هل يمكن لدفاعنا ان يطلب من المحكمة المختصة بنزاع الشغل حفظ الملف حتى يتم استكمال الشكاية المقدمة الى وكيل الملك ، ام علينا الاسراع بتقدم شكاية اخرى الى وكيل الملك بالعنوان الجديد حتى يلقى القبض على الاجير بتهمة خيانة الامانة وهل يمكن أن نطلب من المحكمة اجراء بحث في المنسوب الى الاجير علما ان لدينا محضر معاينة المفوض القضائي يثبت تصريحات شهود عن خيانة الامانة؟
0 تعليق
إذا تعذرت المتابعة يمكن الطلب من المحكمة في إطار سلطتها بالبحث والتحري أن تتحقق هي من وقائع الجريمة المنسوبة للأجير ليس كجريمة ولكن كخطإ جسيم، وهذا الأمر إذا ثبت سوف يؤدي إلى صدور حكم برفض الطلب.
ولستم في حاجة لتقديم شكاية جديدة ولكن يكفي الإدلاء باللعنوان الجديد للأجير لوكيل الملك لمتابعة المسطرة في الشكاية.
8 تعليقات
المحكمة حددت يوم 29/06/2016 للتأمل هل يمكن للمحامي ان يطلب من المحكمة اخراج الملف من التأمل والمطالبة باجراء بحث وتحقيق في الفعل المنسوب للاجير والثتبت منه؟ علما اننا ادلينا بمحضر معاينة المفوض القضائي الذي وثق لارتكاب الاجير لخيانة الامانة بتصريحات الشهود والزبائن.
إذا أدليتم بما ذكرتم فيفترض بالمحكمة أن تصدر حكما تمهيديا بإجراء بحث.
وكان من المفروض من المحامي أن يدفع بالخطأ الجسيم ويطلب إجراء بحث وليس أن يأتي في الأخير بطلب إخراج الملف من التأمل.
لقد ادلينا للمحامي بجميع الوثائق واهمها استدعاء الاجير لجلسة الاستماع ومحضر الجلسة ومحضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي ومقرر الفصل وتقرير لجنة تفقدية اكدت خيانة الاجير للامانة وصراحة استغربت لعدم اصدار المحكمة حكما تمهيديا باجراء بحث.
تعجبت لعدم إصدار المحكمة حكما تمهيديا بإجراء بحث مع أنها لم تصدر حكمها بعد
عليك بقليل من الصبر يا أخي ولا تحكم على المحكمة حتى ترى ما ستحكم به.