أولا البيوع العقارية بمقتضى عقد عرفي في ظل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية باطلة لأن الأمر يقتضي العقد الرسمي أو العقد المحرر بواسطة محام.

إذا غيرت شكل العقد لدينا جواب آخر.