يمكن اعتماد محضر التحري الذي أنجزه المفوض القضائي المكلف بالتبليغ والذي أشار فيه إلى أن المحل مغلق واعتماد النموذج 7 للسجل التجاري والطلب من المفوض القضائي بتبليغ الحكم بالعنوان الجديد ما دام هو العنوان الذي أصبح للمدعى عليها، وهو ملزم بالقيام بهذا الإجراء وإلا يمكنكم استبداله.

عندما يحرر المحضر الثاني بأنه لا وجود للشركة بالعنوان الثاني آنذاك تتوجهون إلى رئيس المحكمة بطلب في إطار المقالات المختلفة بتعيين كاتب الضبط قيما يبلغ له الحكم.

وهذا الأخير عندما يتوصل بالحكم سيقوم بإجراءت البحث عن المحكوم عليه وسيتم تعليق الحكم بلوحة الإعلانات بالمحكمة وبالجرائد حسب أهمية القضية وعند انصرام أجل 30 يوم من التعليق والإشهارات الواجبة يصبح هذا الحكم نهائيا ويمكن التنفيذ على الشركة أو موجوداتها.

وأنقل لكم مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم مسطرة التبليغ للقيم.

الفصل 441
لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.