نعم هذه المسطرة تستلزم محاميا ويتعين عليك الإدلاء أيضا بما يفيد أن الحكم الأجنبي أصبح نهائيا. بمعنى أنه بلغ للطرف الآخر ولم يستأنفه وذلك بالإدلاء بشهادة من كتابة الضبط من المحكمة الأجنبية تفيد ذلك.

والوثائق حددها الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية كما يلي:

يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي:
1 - نسخة رسمية من الحكم؛
2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 - شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض؛
4 - ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.