1 إجابة واحدة
الاقتطاع من المنبع في حالةتقديم الاستقالة
182 مشاهدة
السلام عليكم.
هل تقبل الاستقالة من القطاع العام في حالة وجود قرض بنكي يقتطع من المنبع؟و هل يستفيذ الموظف المستقيل من الامهال القضائي المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك في هذه الحالة علما أن سبب الاستقالة هو ولوج خطة العدالة . اخدا بعين الاعتبار كون هذه الاخيرة تستوجب فترة تكوين تبلغ سنة كاملة
تعليق واحد
3.2k إجابة - مستشار قانوني
إذا أجبناك في حدود السؤال وبصرف النظر عن تفاصيل الالتزام بالعمل مع الإدارة مدة معينة فإنه لا علاقة للقرض البنك والاقتطاع من المنبع مع قبول الاستقالة أو رفضها.
لو كنت رئيسا للمحكمة وجاءني طلب في هذا الإطار لرفضته لأن الاستقالة عمل إرادي ولا دخل فيه للظروف الاستثنائية أو فقد العمل.
سدد ما عليك ثم اختر مسار حياتك الذي تريد.
لو كنت رئيسا للمحكمة وجاءني طلب في هذا الإطار لرفضته لأن الاستقالة عمل إرادي ولا دخل فيه للظروف الاستثنائية أو فقد العمل.
سدد ما عليك ثم اختر مسار حياتك الذي تريد.
0 تعليق
نعم تقبل الاستقالة ولاكن في الوضيفةالعمومية يلزمونك بان تقوم بالامضاء على عقد تلتزم بمقتضاه ان تشتغل في تلك الوظيفة مدة 8 سنوات والا تقوم باداء المبالغ التي تبقىت الى متم هذه المدة فهل وقعت على مثل هذا العقد؟
والقانون يتحدث عن حالة اجتماعية غير متوقعة فهنا لرئيس المحكمة السلطة التقديرية لكي يرى هل حالتك تدخب في هذه الخانة ام لا وبه يسحكم هل ستستفيد من الامهال القضائي ام لا واغلب رؤساء المحاكم لا يتجرؤون على الحكم به حيث يبقى هذا المقتضى القانوني لا يفعل الا نادرا وهنا يوجد حكم صدر في مكناس حيث اعطي الامهال القضائي لاحد الاشخاص وكانت سابقتا في المغرب