الوثيقة هي إفراغ ما تفقتم عليه في قالب كتابي إما أمام عدلين أو بواسطة عقد عرفي مصادق على صحة إمضائه لدى المصالح الإدارية المختصة، وهكذا تكون قد حصلت على التزام بالإفراغ يمكن المطالبة بتنفيذه إذا أخل به المكتري.

لكن يتعين الإشارة فيه ، وهي مسألة حاسمة، إلى المبلغ المتفق عليه كتعويض عن الإفراغ ، لأن هذه النقطة هي التي تخولك فيما بعد طلب تنفيذ هذا العقد في حالة إخلال المتعاقد الآخر بالاتفاق، وإلا فإنه سيتمسك ببطلان هذا الاتفاق لأنه يقضي بالإفراغ دون تعويض وهو ما يمنعه ظهير 24-05-1955 المتعلق بإفراغ المحلات التجارية في الفصل 37 منه الذي يجعل كل شرط أو اتفاق على إخلاء المكتري بدون تعويضه عن الحق في الكراء باطلا.