استاذ ايمن علاقة بالموضوع اعلاه
اذا سبق لمحكمة النقض ان نقضت قرار محكمة الاستئناف سنة 1995 في القرار رقم 906 ، حيث ان المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية كانت قد قضت بافراغ مكتري نتيجة لتماطله الثابت (بحكم بالاداء) وليس (بانذار) ، هل حاليا اذا عرض على محكمة النقض قضية شبيهة بهذه يعني تم الحكم ابتدائيا واستئنافيا بالافراغ هل ادا وصلت هذه القضية الى محكمة النقض ستسير على نفس اتجاهها في سنة 1995 وستعتبر ان التماطل لا يثبت الا بالانذار ام يمكن ان يتغير اجتهادها ؟

تسألني عن نية المحكمة، وهو أمر يتعذر جوابك عليه لأن الأفهام تختلف، ولكن القانون يقول بأن المطالبة القضائية تثبت المطل، ( الفصل 255 من ق ل ع) إذن المفروض أن الطالبة القضائية تؤدي إلى اعتبار المكتري متماطلا ويجب على المحكمة أن تحكم بإفراغه ما لم يؤد قبل صدور الحكم لأن الكراء مطلوب وليس محمولا.
ولكن إذا لم تطبق القانون كما أفهمه أنا وكثيرون غير ي فماذا أفعل لك؟

شكرا استاذي الكريم
جزاك الله خيرا

للاسف استاذ ايمن لم تعد المحاكم تحكم بالقانون
لقد تم رفض طلب الافراغ ابتدائيا واستئنافيا
بحجة ان التماطل لا يثبت بالمطالبة القضائية
وانما فقط بالانذار !!
ما رأيك

شكرا أخي على الإهتمام أعلم أنه سيتم إحالة القضية على المحكمة التي أصدرت القرار لثبت فيه من جديد بهيئة مختلفة ما أود معرفته هو خلال هذا هل يعود المكتري للمحل الذي أفرغه ما دام ثم التنفيد أم يبقى الحال على ما عليه حتى تبت محكمة الإستئناف مرة ثانية

بما انه ثم النقض للقرار الاستئنافي امكن له الرجوع ذلك ان الاستئناف يوقف التنفيد حسب الفصل 134 من المسطرة المدنية اما النقض لا يوقف التنفيد الا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من نفس القانون وبااتالي فانه ليس هناك حكم مكتسب لقوة الشيئ المقضي به

شكرا لك على التوضيح