العقوبة بالمعنى الجنائي لا توجد وإنما هناك التعويض عن التأخير إذا كان المنفذ عليه شركة تأمينطبقا للفصل 21 من ظهير 2-10-1984 الذي ينص على ما يلي:
إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب.