النسبة التي يحددها النقيب عادة لا تكون إلا في حالة عدم الاتفاق على الأتعاب ولا تكون إلا في التعويضات وليس في الديون.
عليك عرض الأمر على النقيب لتحديد أتعابه ما لم تكوني متفقة معه على الأتعاب ولديك ما يثبت ذلك.
أما المدة فمن المفترض ألا تستمر أكثر من 15 يوم لأن الأمر يتعلق بالنقيب الذي يحول لك مستحقاتك عن طريق حساب الهيئة. إذ طبقا للمادة 57 من قانون المحاماة يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
وتودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.
يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي.