التراجع من الناحية القانونية لا يكون إلا أمام العدول أو أمام المحكمة، وغير ذلك فهو غير مقبول.

هذه القاعدة تطبق أمام القضاء المدني.

أما أمام القضاء الجنائي فيمكن للقاضي أن يتلقى تراجعه ويعمل به سواء كان أمامه بالجلسة أو في وثيقة مصادق عليها.

حسب توضيحك الأخير تقول أنه ليس هناك أي تراجع، ولا أدري من أين أتى محاميك ، عفا الله عنا وعنه بهذا التخوف.

اللهم إذا كانت هناك معطيات لا يجب أن يخفيها عليكم.