في الآونة الأخيرة أصبح التحفظ من السلطات المغربية على منح تأشيرات الدخول لمواطني بعض الدول العربية خاصة بسبب الظروف الأمنية لهذه الدول، وهذا قرار سيادي لا يمكن الطعن فيه أمام أي محكمة.
وحله يكون بإنشاء جمعية للمتضررين من هذا القرار ومطالبة السلطات بوضع معايير لتسهيل منح التأشيرات إذا كانت هناك مبررات موضوعية تدعو لذلك كما في حالة التجمع العائلي.