ومَنْ يَغِبْ عَنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ** نَفَقَةً لهَا وَبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
نَاكَرَهَا فِي قَوْلِهَا لِلْحِينِ ** فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع الْيَمِينِ
مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ** قَبْلَ إيَابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ** والرَّدُ لِلْيَمِينِ فِيهِمَا عُرِفْ
نقلت هذا النظم الذي يلخص أحكام الفقه الإسلامي في فصل التداعي بين الزوج والزوجة بخصوص النفقة لأأكد على وجوب تطبيق اليمين وليس الاقتصار على ما ورد في نصوص المدونة التي هي نفسها تنص في المادة 400 منها على أن كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
علما أن قواعد الإثبات لم تتطرق لها المدونة التي اكتفت بذكر القواعد الموضوعية.
لذا فاليمين واجب خلافا لما قال الأخ رشيد ماروك.

من خلال الاحكام التي اطلعت عليها في مثل هذه النوازل ان اليمين يؤدى فقط اذا ادعت الزوجة التي تسكن ببيت الزوجية ان زوجها لا ينفق عليها ، اما اذا كانت خارج بيت الزوجية فلا يمين.

أنا أعزز لك إجابتي بالأدلة وبنصوص القانون،
أما إذا كانت الأحكام لا تفعل فهل معنى هذا أنها صحيحة؟

فعلا، فلو كانت جميع الاحكام الصادرة عن الابتدائيات صحيحة ما شرعت الاستئنافات، وفوقها محكمة النقض.

أحسنت أحسنت أحسنت