أولا دعوى المنافسة غير المشروعة مقررة لفائدة التجار والصناعيين الذين تمس حقوقهم التجارية أو الصناعية.
سماح الدولة بتفشي منافسين لمهن منظمة قانونا يدخل في اعتقادي في باب المسؤولية السياسية التي يجب أن تطرح في البرلمان على الحكومة للجواب على ذلك.
أما مقاضاتها قضائيا فلا أعتقد أنه سيوصل إلى نتيجة.