الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في قضايا التعويض عن نزع الملكية، لذا يمكن طلب تنفيذ القرار الاستئنافي المحدد لهذه التعويضات.
غير أنه إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي عرضه نازع الملكية والمبلغ المحكوم به قضائيا فإنه لا يؤدى إلا بعد صدور قرار محكمة النقض أو صيرورة القرار بعد النقض والإحالة مبرما، عدا إذا قدم المستفيد من التعويض كفالة بنكية.
الفصل 35 من قانون نزع الملكية
إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض، مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و31، على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية.
وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق ويبقى مودعا إلى أن تنتهي المسطرة القضائية.