يمكن إبرام العقد إما عرفيا أو بواسطة موثق، إنما على المشتري ألا يؤدي الثمن للبائع إلا بعد القيام بالإشهار لإفساح المجال لدائني البائع بالتعرض على الثمن، وإذا سلم المبلغ فهو مسؤول مع البائع بالتضامن عن ديون الأصل التجاري الذي تم بيعه.