إذا كان الكراء أبرم قبل دخول قانون 2013 حيز التطبيق فإن إثبات الكراء والسومة جائز بشهادة الشهود أما بعد 2013 فإن الكراء يعتبر غير موجود والعقد باطل.

إذا احضر المكري شهودا والمكتري شهودا واختلفوا في تحديد السومة الكرائية فإن تقدير الشهادة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وإذا تساوت عندها الشهادتان ولم تجد ما ترجح به بيينهما فقد تلجأ إلى متوسط الأكرية أو تستعين بخبرة.