يبدو أن سؤالك يتعلق بالقانون الإماراتي ولسوء الحظ ليس لدي اطلاع كاف به،
لا شك أن البنك أخذ ضمانة والضمانة كما قلت هي التأمين، وأنت لم توضح طبيعة التأمين الذي أبرمته هل عن العجز الصحي أم عن الوفاة أم عن فقدان الشغل أيضا لأنه إذا شمل هذه الحالة الأخيرة أيضا فما على البنك سوى الرجوع على شركة التأمين لأداء ما تبقى من القرض.
إذا لم يكن التأمين يغطي الحالة التي تحدثت عنها فإن البنك لا محالة سوف يحجز على شقتك لاستخلاص دينه، أما الحبس فلا أحد في العالم المعاصر يحبس المدين بسبب دين تعاقدي لأن هناك اتفاقية دولية تمنع ذلك ولا أشك أن الإمارات العربية انضمت إليها.