حسب القانون المغربي عقد الزواج المختلط بين مغربي وسورية أو العكس لا يعترف به القانون المغربي إلا إذا أبرم إما في سوريا حسب شروط القانون السوري وذيل بالصيغة التنفيذية من محكمة مغربية أو أبرم في المغرب حسب شروط القانون المغربي، أو أبرم في دولة الإقامة حسب قانون هذه الدولة التي يتواجد فيها الطرفان إذا كانا معا مقيمان بها وفي هذه الحالة يكتفى بإيداع العقد بالسفارة أو القنصلية المغربية ويصبح زواجا قانونيا.
بالنسبة لحالتك إذا أبرم الزواج وفق أحد هذه الشروط فإن دخولك المغرب والإقامة فيه يعتبر قانونيا ولا يمكن منعك من ذلك تحت أي تبرير وذلك تحت طائلة الطعن القضائي في أي قرار بالمنع يصدر عن الإدارة المغربية.