ليس في علمي صدور أي قانون يسمح بتجاوز مسطرة التذييل.
وكل ما أعلمه أن المراكز القنصلية تبعث لوكيل الملك بالمغرب وثائق الطلاق التي توصلت بها إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين وإخبار وكيل الملك، ولا أعتقد أنه يمكن قانون لضابط الحالة المدنية أن يسجل الطلاق برسم الحالة المدنية دون أن يتوفر على حكم بتذييل العقد أو الحكم الأجنبيين إذ أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بتذييل الأحكام الأجنبية لم تعدل في الاتجاه الذي قاله لك الموظف بالقنصلية، وعليه فإن استلام الموظف لحكم الطلاق الأجنبي ليس معناه أنك مطلقة وفق القانون المغربي بلا بد من التذييل.
لذا فالقانون المغربي في حاجة إلى تنسيق نصوصه القانونية إذ لا يعقل تقييد الطلاق الأجنبي بالحالة المدنية دون تذييله بالصيغة النفيذية بالمغرب.
وانقل لك نص المادة 24 من المرسوم رقم 2.99.665 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3156؛ كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 24
تبـعث نظائر العقود العدلية للزواج وثبوت الزوجية والتقارر بها التي تم تلقيها بالمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج وكذا نظائر وثيقة انفصام عرى الزوجية خلال نفس الأجل المحدد في المادتين 26 و27 أعلاه إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين لتضمين بيان عنها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين، وإخبار وكيل الملك المختص لوضع البيان بطرة الرسم المضمن بالسجل المحفوظ بالمحكمة."